نگاهی حقوقی به مسائل فقهی اراضی بدون استفاده

نویسنده: هوشنگ پیرمحمدی

در بخش های قبلی این گزارش به نحوه مالکیت اراضی موات توسط اشخاص حقیقی و همچنین زمین های مواتی که به عنوان اموال عمومی در مالکیت حکومت قرار دارد و در صورت احیا و کشت نیز به مالکیت کاربر در نمی آید، اشاره شد . در بخش سوم و پایانی نظرات شرعی و قانونی در این باره را مرور می کنیم .

ازدیدگاه شهیداول، احیایی مالکیت آور است که شش شرط دارد:

1.شخص دیگری برزمین موات دست نداشته باشد(منظوراین است که کسی دیگرحق اولویت برای مالک شدن نداشته باشد)

2.کسی پیش ازاحیا مالک آن زمین نبوده باشد (یعنی سابقه تملک وآبادانی نداشته باشد)

3.آن زمین،حریم یک زمین آباد نباشد.

4.محلی برای عبادت نباشد.

5.زمینی نباشد که پیامبر یا امام تیول کسی قرار داده اند.

6.اطراف آن سنگ چینی نشده باشد.

آنچه ازنظر شهیداول برداشت می شود آن است که زمین موات اولاً :نباید هیچگونه آبادانی و بنایی داشته باشد،یعنی مالکی نداشته باشد . ثانیاً: نه تنها زمین، مالک نداشته باشد بلکه سابقه مالکیت نیز نداشته باشد . درواقع ایشان نیز مانند نظرمشهور به نوعی زمین موات را مطلقاً شامل موات بالذات می داند و نه چیزی دیگر. برخی مانند استاد مطهری،اراضی موات را بااراضی بایر یکی می دانند؛درحالی که این اراضی کاملاً متفاوت هستند و با خصوصیات کاملاً متمایز.

دریک تقسیم بندی اراضی را می توان به 4 دسته تقسیم کرد:

1.اراضی مباح :اراضی ای هستند که مالک ندارند ودرگذشته نیز مالک نداشته اند و قابل تملک وتصرف توسط عموم افراد (شخص حقوقی وحقیقی) هستند.

2.اراضی دارای مالک معین:اراضی هستند که درتصرف وتملک اشخاص مشخص ومعین هستند،یعنی درگذشته مالک داشته اند ودرحال حاضر نیز مالک دارند.

3.اراضی بلاصاحب:اراضی هستند که مالک داشته اند (سابقه تملک دارند)ولی درحال حاضرمالکانشان ازآن اراضی اعراض نمو ده اند ،یعنی دارای مالک درگذشته بوده وبدون مالک درحال حاضر.

4.اراضی مجهول المالک: اراضی هستند که مالک داشته اند(سابقه تملک دارند) لیکن درحال حاضرمالک آنها معلوم نیست، به عبارت دیگرهویت مالکانشان مجهول است واعراض و عدم اعراض از آنها نیز معلوم نیست. دارای مالکیت محرز درگذشته و مالکیت مشکوک درحال حاضر.

اراضی موات جزو اموالی هستند که دردسته اول قراردارند و فقط شامل تعریف مشهور فقها وحقوقدانان یعنی موات بالذات می گردند.تعریف احیا نیز درماده 141ق.م آمده است دراین ماده قانونگذار به 3مصداق غیر محصور از موارد احیا اشاره کرده است و قابل توجه است که هیچ کدام ازاین مصادیق به موات بالعارض اشاره ندارد، یعنی الفاظ زراعت، درختکاری وساختن بنا همه مربوط به اراضی خالی و بدون آبادانی است.بنابراین ازاین تعریف برمی آید که قانونگذار فقط موات بالذات را برای لفظ موات افاده کرده است،یعنی قانون ما برای موات تقسیمی ندارد ومطابق نظر مشهور فقها موات بالعارض را زمین بایرمعنی کرده است وبا خصوصیات کاملاً متفاوت از موات.

تعریف اراضی موات درق.زمین شهری مصوب 66ماده3: زمین هایی که سابقه عمران وآبادانی واحیا نداشته باشندرا موات گویند.این تعریف اراضی دسته اول (اراضی مباح)را در برمی گیرد.

تعریف اراضی بایر در ق.زمین شهری مصوب 66ماده4: زمین هایی که سابقه عمران واحیا داشته وبه تدریج به حالت وشکل موات برگشته اند اعم ازآنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشند. این تعریف اراضی دسته سوم وچهارم (اراضی بلاصاحب ومجهول المالک) را دربرمی گیرد.

تعریف اراضی دایر در ق.زمین شهری مصوب 66ماده5: اراضی که سابقه احیا و آبادانی داشته ودرحال حاضر نیز مورد بهره برداری مالکانشان قراردارند.این تعریف اراضی دسته دوم(اراضی دارای مالک معین) را در بر می گیرد.

ماده6همین قانون،اراضی مواتی که درماده 3گفته شده است راتحت تملک دولت شناخته است وتمام اسناد اراضی موات درگذشته وحال باطل خواهدشد.

ماده 8 این قانون مقرر می دارد: کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشند دراختیار ولی فقیه می باشد. این ماده نیزتکلیف اراضی بایر ماده 4را مشخص کرده است. پس براساس این قانون هم اراضی موات وهم اراضی بایر ازآن دولت خواهند بود.منتهی طبق تفسیری می توان گفت که اگراراضی بایر بلاصاحب توسط اشخاص حقوقی وحقیقی تصرف و تملک شوند مشکلی ندارد چون اگر قانونگذار قصد داشت که مطلقاً تصرف اشخاص رانسبت به این اراضی منع کند می توانست مانند اراضی موات به صورت واضح وصریح به بیان ممنوعیت بپردازد.یعنی قانونگذاردر مقام بیان بوده است و مثلاً می توانست مقرر فرماید،که اگرنسبت به اراضی بایر اعراضی صورت گیرد و یا اعراضشان معلوم نباشد، اشخاص حق تصرف و تملک نسبت به آنها نخواهند داشت و در هر شرایطی این اراضی متعلق به دولت وحکومت خواهند بود.

پس چون قانونگذار درمقام بیان،به صورت روشن تصریح نکرده است می توان ماده 8را اینگونه تفسیرکردکه اگر وضعیت اراضی بایر مشخص نشده باشد وبه تملک اشخاص جدید نیز درنیامده باشند دراختیار ولی فقیه خواهند بود.

تملک توسط شخص جدید مثل اینکه مالک اولیه یک بنا و زمین ازآن اعراض می کند و بلافاصله پس از آن، شخص دیگر(مالک ثانویه)زمین رابه تصرف وتملک خود درمی آورد؛ درواقع دیگر مصداقی برای صاحب نامشخص،اشاره شده در ماده 8 وجودنخواهد داشت.پس صاحب نامشخص به موردی برمی گردد که پای مالک دیگردرمیان نباشد(فوراً بعداز اعراض ازآن فردجدیدی برآن تسلط پیدا نکند) .

باتوجه به ماده 12همین قانون تشخیص عمران و احیای تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن وشهرسازی است واین تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.

این ماده نیزبه این اشاره داردکه موات فقط موات بالذات است وموات بالعارض همان اراضی بایراست. مصادیق اراضی غیرموات نیز در آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب67ماده 16آمده است.

نتیجه گیری

چیزی که به عنوان احیای اراضی موات درقانون وشرع ما مطرح است،به احیاء توسط دولت وحکومت اسلامی اشاره داردویا احیاء اراضی موات توسط سایرافراد با اذن واجازه حکومت اسلامی مدنظر است.
اراضی موات، فقط اراضی موات بالذات را افاده می کند، یعنی زمین هایی که مالک نداشته وسابقه آبادانی نیز ندارند.اراضی که مالک داشته اند و بعد به حالت موات برگشته اند و متروکه شده اند رانمی توان دردسته موات قرارداد وطبق قانون و نظر مشهور فقها این اراضی، عنوان اراضی بایر را دارند.با این تفاسیر تقسیم موات به موات بالذات وبالعارض مخدوش می باشد.

نظریه نظام جدید درمورد اراضی موات« از آنجا که طبق موازین اسلامی زمین موات ملک کسی شناخته نمی شود، دراختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمین های موات درداخل محدوده شهری یا خارج ازآن صادر شده برخلاف موازین اسلام ومصلحت مردم بوده است...»هرگونه تصرف وتملکی نسبت به اینگونه اراضی بانظر دولت وحکومت خواهد بود. اراضی موات و بایر طبق نظریه فقهی و شرعی جزو انفال و از اموال دولت محسوب می شوند.بنابراین، احیاءمورد اشاره ،فقط توسط دولت ویا ماذون ازجانب دولت است وطبق قانون اساسی وقوانین خاص، هیچ شخص حقیقی وحقوقی، حق احیاء ندارد واگر احیایی هم صورت گرفته باشد؛ به نفع دولت خواهد بود و مالکیت نهایی ازآن دولت و حکومت است. (اشخاص فقط بااجازه واذن دولت می توانند این اراضی را تملک کنند.)

اراضی بایر به غیر از یک مورد که اشخاص می توانند تملک کنند بقیه از آن دولت خواهد بود.موردی که اشخاص می توانند تملک کنند:آن است که وضعیت زمین بایر بعداز اعراض فوراً مشخص شود؛یعنی اینکه بلافاصله شخصی بیاید و زمین را به تصرف خود درآورد و مالک شناخته شود.این موردماده 8ق.زمین شهری را در برنمی گیرد (اشاره به صاحب نامشخص دارد، یعنی کسی فوراً مالک جدید زمین نشده باشد.) به جز این مورد اراضی بایر نیز در اختیار دولت بوده و تصرف و تملک برآنها فقط با اجازه و اذن دولت خواهد بود.پس اراضی موات مطلقاً و اراضی بایر نیز درمواردی که صاحب مشخصی نداشته باشند دراختیار دولت قراردارند.

منابع در روزنامه موجود است

هوشنگ پیرمحمدی

روزنامه ایران، شماره 4255 به تاریخ 18/4/88، صفحه 14 (حقوقی)